آرمان گستر
خبری سیاسی اجتماعی
اظهارات عجیب استاندار یزد

اظهارات تکاندهنده درباره زلزله قطعی تهران
سرانجام دانشگاه احمدینژاد از زبان وزیر علوم
واکنش روحانی به سخنان عجیب حجاریان
۱- این حرف ها از نوع دوستی خاله خرسه است و محبت این آقایان به ما لطمه می زند.
۲- من ۵ دوره در مجلس بوده ام. جایگاه مجلس نباید خدشه دار شود. فردا در انتخابات مجلس چگونه می شود مردم را دعوت به رای دادن کرد؟ مردم می گویند اینها رای ما را می خواهند برای در اختیار گرفتن مجلس برای دولت.
۳- این نوع تفکرات مثل تفکر مصدق است که مجلس را منحل کرد و چند ماه بعد سرنگون شد.
۴- طرفداران دولت اعتدال به سخنان حجاریان پاسخ دهند.
مرتضوی: احمدینژاد گفت نگران نباش
*من با اينکه حکم را سياسي و غيرحقوقي و غلط ميدانستم، پس از اعلام قطعيت حکم توسط ديوان عدالت اداري به دولت اعلام کردم که از فردا بهعنوان مديرعامل به تأمين اجتماعي نميروم.
*وقتي پاستور رسيدم آقاي احمدي نژاد خيلي گرم استقبال کرد و گفتند شما اصلا نگران نباشيد، من فردا از شما دفاع ميکنم، شما بهجاي آمدن به اينجا بايد ميرفتيد سرکارتان و وقت خود را براي اين کارها هدر نميداديد. ديدم آقاي احمدينژاد اصلا در فضاي استعفاي من نيست. نامه را به ايشان نشان دادم و توضيح دادم که آقاي حداد گفتهاند مصلحت نظام است که کنارهگيري کنم. آقاي احمدينژاد گفتند من فرد دوم مملکت هستم، مصالح نظام را من بهتر ميدانم يا نمايندگان تهران؟ الان لازم است که شما براي خدمت به بيمهشدگان تأمين اجتماعي آستين بالا بزنيد و شبانه روز کار کنيد، من هم حمايت ميکنم. شما در اين سنگر خدمت کنيد. اگر امروز بر سر شما کوتاه بياييم اينها فردا در رابطه با افراد ديگر مدعي ميشوند. آقاي احمدينژاد خيلي محکم برخورد کردند و من هم بعد از جلسه با آقاي احمدينژاد همه وقايع را براي آقاي حداد بازگو کردم و صراحتا گفتم که ايشان استعفاي مرا نپذيرفتند.
*بابک زنجاني از طرف دولت يا باند و گروه خاصي معرفي نشده بود. بنده يک دوست مذهبي و هيئتي داشتم که با من تماس گرفت و مدعي شد رفيقي دارد که قصد خريداري شرکتهاي تأمين اجتماعي را دارد. او گفت که زنجاني در خارج از کشور سرمايههاي کلان و بانک خصوصي دارد که توانايي خريد اين شرکتها را نيز دارد و به واسطه تحريمها مجبور است سرمايه خود را به داخل کشور منتقل کند. بعد از اين معرفي، ملاقاتي با زنجاني انجام دادم كه پيشنهادهاي وي منطقي و خوب بهنظر رسيد. بعد از اين ملاقات با مسئولين ذيربط در وزارت اطلاعات تماس گرفتم تا ادعاي بابک زنجاني را از طريق آنها استعلام کنم. آنها در تماس تلفني و جلسات حضوري در محل سازمان اعلام کردند که زنجاني براي انجام اين معامله مورد تأييد ماست و ارزي که از طريق اين قرارداد وارد کشور ميشود يک فرصت است که نبايد آن را از دست داد. البته مشورت من با بانک مرکزي هم منجر به همين نتيجه شد و آنها هم موافق اين تفاهمنامه و انتقال ارز به کشور بودند.
*موضوع غيرشمول اختصاص به سازمان تأمين اجتماعي ندارد و در همه وزارتخانهها و سازمانها اين موضوع هست يا مثلا رياست محترم مجلس در همين سال جاري شنيدهايم طبق قانون رقمي در حدود ۳۰ ميليارد تومان بودجه غيرشمول دارد که ميتواند به اشخاص حقيقي و حقوقي بنا به تشخيص خودشان بدهند. حتي آقاي باهنر در جلسه گفت که ماهي ۳۰۰ هزار تومان به نمايندگان ميدهيم که در حوزه انتخاباتي به آدمهاي محروم بدهند كه يک نفر از نمايندگان در همان جلسه تکذيب کرد که آقاي باهنر، اين را به ما نميدهيد! چرا توقع ايجاد ميکنيد. پس معلوم است آنجا هم اين ابهامات وجود دارد.
*طبق قانون مطبوعات، اگر هر بحثي در رابطه با اداره، انتشار و تيتراژ روزنامه مطرح شود به عهده مديرمسئول است. اين يک اصل است؛ پس او بايد پاسخگو باشد ضمن اينکه براي واحدهاي مختلف تأمين اجتماعي روزنامه هميشه مجاني بوده است. از اول تا به حال مجاني ميفرستند. زمان آقاي نوربخش مديرعامل فعلي نيز مجاني ميفرستند. در زمان انتخابات همه روزنامهها بهطور طبيعي تيراژشان بالا ميرود. آن هم که دست من نيست که تيراژش بالا رفته يا پايين. خودش ميداند او بايد جواب بدهد. اين را بايد مدير مسئول جواب بدهد. اگر تيراژ روزنامهاي بالا برود حسن کار اوست و عيبي محسوب نميشود.
*همه پرداختيهاي دوره يک و نيم ساله من مربوط به مجلس نهم است. عدد اعلامي توسط آقاي محجوب دروغ است و از روي سوء نيت به منظور ابهام آفريني عدد ۳۷ را ذکر كرده است.
*ما سه تا ليست کلي داريم. علت اينکه اسامي را به آقاي محجوب ندادم اين بود که کارمند ايشان مطالبي را به من گفت و متوجه شدم ايشان ميخواهد رقباي خود را تخريب کند. آنها پيشنهاد دادند در رابطه با يکي از نمايندگان، مدرکي به آنها بدهم. بعد با من در حذف برخي از موارد همکاري کنند. احساس کردم که ميخواهند سوءاستفاده کنند. الان شما ميبينيد مدارک و اسناد داخل سازمان تأمين اجتماعي روي ميز رسانههاي ضدانقلاب خارج از کشور است و مانور تبليغاتي خودشان را ميدهند. مقصر آقاي محجوب است و او اين اسناد را غيرقانوني منتشر كرده و در اختيار ضدانقلاب قرار داده است. پس من حق داشتم و الان هم حق دارم نسبت به آن قسمت از اسنادي که فقط در اختيار خودم است ايشان را محرم ندانم و به او سندي ندهم. البته به دادگاه و مراجع ذيصلاح و امين در موقع خود ارائه ميکنم.
*پرداخت حقوق هيچ ارتباطي با مديرعامل ندارد. اين حقوق در هيئت امنا و در هيئت مديره تصويب شده و اجرا ميشود و براساس آن، امور اداري و مالي سازمان، حقوق مديران و کارمندان را محاسبه و ابلاغ ميكند. مديرعامل هيچ دخالتي در تعيين ميزان حقوق معاونين خود ندارد.
*برادر خانم بنده کارمند پيماني سازمان تأمين اجتماعي بوده است. براي اينکه بتوانيم اشراف بهتري به شرکت ايرانول داشته باشيم با درخواست انتقال ايشان از سوي شرکت ايرانول موافقت شد و مصوبه آن نيز هيچگونه خدشه و ايرادي ندارد. مگر آقاي روحاني برادر خودشان را به سمت بازرسي رياستجمهوري منصوب نكردهاند؟ مگر آقاي ربيعي نزديكان خود را در بخشهاي مختلف مديريتي وزارتخانه و تأمين اجتماعي منصوب نکردهاند؟ برادر خانم اينجانب در مصوبه هيئت مديره به شركت ايرانول به مدت يكسال مأمور به خدمت شده است.
*چرا تحقيق و تفحص از دورههاي گذشته نيمه کاره رها شد؟ اگر دنبال منافع خود و ساخت و پاخت نبودند چرا در آن دوران هيچ گزارشي تنظيم نشد؟ چرا زونکن اسناد دوره مجلس ششم هيچگاه مورد بررسي قرار نگرفت؟ من آن زونکن را ديدم که همه سران جبهه مشارکت مبالغ بسيار کلاني را دريافت کردهاند که پرداختيهاي ما در قبال آن هيچ است. الان شنيدهام هيچکس جرأت بررسي و انتشار اين زونکن را ندارد و آن را لاک و مهر کردهاند و خارج از مدارک سازمان در گاو صندق نگهداري ميکنند. با ورود آقاي محجوب، زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پيدا كرده است و کسي حق دخالت و ورود به آن را ندارد! شنيدهام كليد آن گاوصندوق را به آقاي وزير دادهاند تا كسي در سازمان به اسناد دسترسي نداشته باشد.
*طرف امروز همه کاره رسانهاي دولت شده است مرا اتفاقي در مراسم تحليف ديد و گفت يادتان هست مرا بازداشت کرديد؟ و من هم گفتم يادم هست. تو هم يادت هست که چه خيانتهايي انجام دادي که بازداشت شدي؟! من بيصبرانه منتظر برگزاري دادگاه هستم و صحن علني دادگاه صحنه رسوايي اين گروه خواهد شد. من پشت پرده اين جريانات را به لطف الهي با ارائه اسناد و مدارك رسوا خواهم کرد.
شریعتمداری پیش از زندانی شدن، با یک شرکت انگلیسی همکاری میکرده است.
آقای شریعتمداری پیش از زندانی شدن، با یک شرکت انگلیسی همکاری میکرده است . عبدالرضا داوری از چهرههای نزدیک به محمود احمدی نژاد در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی با اشاره به کتاب خاطرات لطفالله میثمی مدعی شد: میثمی در این کتاب راجع به مدیرمسئول روزنامه کیهان مینویسد که آقای شریعتمداری پیش از زندانی شدن، با یک شرکت انگلیسی همکاری میکرده است. وی افزود: این موضوع سوالاتی را در ذهن اینجانب ایجاد کرد که مایل بودم شخصا چند و چون آنها را از مدیرمسئول روزنامه کیهان بپرسم. اما بهرغم آنکه زمانی عضو گروه سیاسی ، مسئول صفحه دانشگاه و سرمقاله نویس روزنامه کیهان بودم ، به دلیل کدورتهایی که پس از حملات کیهان به دولت دهم و منحرف خواندن نزدیکان دکتر احمدینژاد پیش آمد فرصتی برای طرح این سوالات وجود نداشت. یکی از 7 سوال داوری از شریعتمداری این است که «نام و حوزه فعالیت این شرکت انگلیسی که جنابعالی با آن همکاری داشتهاید چیست؟»
سکته قلبی مشایی واقعیت دارد؟

هاشمی: گاهی اختلاف رحمت است
نفوذ 11 هزار تروریست از 70 کشور به سوریه
مرکز بین المللی بررسی افراط گرایی در گزارشی که در تهیه آن از برخی دانشگاههای انگلیسی از جمله کینگز کالج لندن استفاده کرده است، در گزارشی اعلام کرد: شمار افرادی که از اواخر 2011 تا دسامبر 2013 برای جنگ علیه دولت سوریه وارد این کشور شده اند 3300 تا 11 هزار نفر برآورد شده است.در این گزارش اعلام شده است: تروریستهای خارجی از 70 کشور برای جنگ با ارتش سوریه به این کشور آمده اند.این مرکز بین المللی در گزارش خود به 1500 منبع مختلف تکیه کرده است که شامل گزارشها و برآوردهای دولتی، بیانیه گروههای مسلح و محتوای شبکه های اجتماعی بوده است.بنابراین گزارش، 80 درصد از تروریستهای حاضر در سوریه از کشورهای عربی و اروپا آمده اند. همچنین تروریستهایی از کشورهای جنوب شرقی آسیا ، آمریکای شمالی، آفریقا، کشورهای حوزه بالکان و شوروی سابق در بین تروریستهای حاضر در سوریه دیده می شوند.در بین کشورهای اروپایی نیز بیشتر تروریستها از فرانسه و انگلیس به سوریه رفته اند.
پیشنهاد جدید طراح نماد کلید؛ کمپین «نه به یارانه نقدی»
در حالی که بیش از سه ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد، حل مشکلات و معضلات اقتصادی همچنان به عنوان مهمترین مطالبه مردمی جزو رئوس برنامههای دولت جدید است.یکی از این مباحث موضوع چگونگی پرداخت یارانه نقدی است که در تبلیغات انتخاباتی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرد و اکنون دولت میخواهد با جمع بندی نظرات مختلف نسبت به اصلاح آن اقدام کند.در این زمینه پیشنهاد دهنده نماد "کلید" به دولت روحانی با توجه به مشکلات متعددی که دولت برای اصلاح امور با آن دست به گریبان است، پیشنهاد جدیدی در زمینه دریافت یارانهها با عنوان کمپین «نه به یارانه نقدی» مطرح کرده است.مصطفی حسنی در این طرح که با استقبال در شبکههای اجتماعی مواجه شده از هنرمندان، ورزشکاران و سایر افراد سرشناس درخواست کرده است در این زمینه با مردم سخن بگویند.وی درباره این طرح با بیان اینکه من تنها از مردم خواهش میکنم که به این موضوع فکر کنند، اظهار کرد: بسیاری از اقتصاددان معتقدند اگر دولت از بند مشکلات روزمره و فعلی رها شود، تحول جدی درعرصه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.حسنی با یادآوری این سخن روحانی که کلید خود مردم هستند، تصریح کرد: این پیشنهاد با تهیج افکارِعمومی قشرهای توانای جامعه و ایجاد مشوقهایی برای افراد در قالب طرحهایی که دولت آن را به واسطه درخواستهای جمعی مردم ایجاد میکند، قصد دارد بار هزینههای سنگین اجرای قانونی این طرح را بردارد.حسنی با تاکید بر اینکه این اتفاق باعث میشود دولت چابک تری داشته باشیم، بیان کرد: به دور از هر گونه شعار باید بدانیم اگر چه امروز مقادیری پول نقد به عنوان یارانه می گیریم، اما فرصت هایی که با این امر می سوزانیم غیرقابل برگشت است.مبدع استفاده از نماد کلید با اظهار اینکه سنگینی باری که در حوزه اقتصادی بر روی دوش رییس جمهور و دولت وجود دارد، قابل حس است، تاکید کرد: انصراف مردم از دریافت یارانهها باعث میشود دولت چابکتری داشته باشیم و دولت چابکتر بیشتر میتواند به کمک همه مردم بیاید.وی با اظهار اینکه سختی کشیدن برای یک هدف ملی آن هم برای مدتی کوتاه درخواست بزرگی نیست، بیان کرد: کسانی که نیازمند دریافت یارانه نیستند میتوانند به جای دریافت یارانه در تعاملی با دولت حداقل برای دو سال به آن فرصت دهند تا مسائل و مشکلات اقتصادی را چاره و تدبیر کند .
بابک زنجانی و شهرام جزایری ها از کجا می آیند؟
محمد صالحی: با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران متوجه می شویم که همواره در اقتصاد ایران چهره های حضور داشتند که ابتدا با بحث کمک به اقتصاد ایران و کارآفرینی پا در عرصه اقتصاد کشور گذاشته اند، اما به مرور شروع به زد و بند با شبکه بانکی کشور کردند و حتی کار را تا به جایی رسانند که خود به عنوان بانکدار عضوی از شبکه بانکی کشور شدند.
اگر به خواهیم به نمونه از این دست در پیش از انقلاب اشاره کنیم، می توانیم به هژبر یزدانی اشاره کنیم. هژبر یزدانی که با سرمایه گذاری در دامپروری شروع کرده بود، به مرور توانست در شبکه بانکی کشور نفوذ کند و از این راه توانست ثروتی برای خود بهم بزند. بعد از انقلاب 57 بخاطر شرایط خاصی که بر کشور حاکم بود و جنگ ایران با عراق در دهه 60 حضور این افراد در اقتصاد ایران ملموس نیست.بعد از پایان جنگ و با شروع دهه 70 و اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی در کشور، یکبار دیگر شاهد حضور این گونه افراد در اقتصاد کشور هستیم. بارزترین فرد در این زمینه فاضل خداداد است. وی نیز با دریافت وام از شبکه بانکی و ایجاد رابطه با مدیران بانکی توانست شرایطی برای خود ایجاد کند تا به نوعی با سرمایه بانک به تجارت بپردازد. هنگامی که این پرونده در دستور دستگاه قضایی قرار گرفت، اتهام فاضل خداداد اختلاس 123 میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور بود. رقمی در اواسط دهه 70، رقم قابل توجهی محسوب می شد. در دهه 80، ظهور این افراد در فضای اقتصادی کشور سرعت بیشتری به خود گرفت. در اوایل دهه 80 شاهد حضور شهرام جزایری در اقتصاد کشور بودیم. این فرد که کار خود را با صادرات و واردات کالا آغاز کرده بود، توانست در مدتی به شبکه بانکی کشور متصل شود و با دریافت وام های وایجاد ارتباط با مدیران شبکه بانکی، اختلاس های سنگینی انجام دهد. اما شاید معروفترین چهره در زمینه اختلاس از شبکه بانکی کشور، مه آفرید خسروی باشد. وی که فعالیت های خود از یک دامداری در شمال کشور آغاز کرد و سپس فعالیت های اقتصادی خود را تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا ادامه داد. وی در حال حاضر به اتهام اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در اختیار دستگاه قضایی کشور قرار دارد. بابک زنجانی شاید آخرین نمونه از این اقراد باشد. وی که در حال حاضر همچنان در حال فعالیت در سیستم اقتصادی کشور است، مسائل و ابهامات گوناگونی را در زمینه زد وبندهای اقتصادی یدک می کشد. حال سوال اینجاست که این افراد چطور در اقتصاد کشور ظهور می کنند؟ در حالی که یک فرد عادی برای گرفتن یک وام ازدواج 5 میلیون تومانی باید مدت ها با بروکراسی اداری شبکه بانکی کشور دست و پنجه نرم کند؟ چطور یک فرد می تواند از راه برسد و میلیاردها تومان وام از شبکه بانکی کشور دریافت کند؟
چه کسانی از تغییر تعرفه ها در اقتصاد کشور سود می برند؟
حسین راغفر، استادیار اقتصاد دانشگاه الزهرا، معتقد است، ظهور این افراد در نظام اقتصادی کشور بر می گردد به چهارچوب نظام توزیع منابع که در اقتصاد کشور وجود دارد. این افراد محصول نظام خویشاوندی و فامیلی در اقتصاد کشور هستند. این افراد با ارتباط هایی که با ساخت قدرت در کشور ایجاد می کنند، از امتیازهایی بهرمند می شوند که افراد عادی فاقد این امتیازها هستند. .ی ادامه داد: این امتیاز ارزان اشکال مختلفی دارد. مانند دریافت سرمایه های ارزان قیمت، استفاده از تعارفه های پایین برای واردات کالا و غیره است. این افراد سبب می شوند که بخش عظیمی از سرمایه ها و ثروت کشور در یک چرخه بگیرد که به جای اینکه منافع کلان کشور و آحاد جامعه را برآورده کند، تنها منافع گروهی خاص و اندک را که در ارتباط با ساخت قدرت قرار دارند را تامین می کند. این افراد به کمک ارتباطاتی که دارند از بانک های دولتی و شبه دولتی وام های کالانی دریافت می کنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گاهی در بحث واردات به کشور مشاهده می شود که تعرفه وارداتی کالایی به شدت پایین می آید. بعد از مدتی همان کالا با تعرفه های سنگینی روبرو می شود. اینگونه مسائل بی ارتباط با بحث رانت و فساد در اقتصاد کشور نیست. هنگامی که تعرفه ها کاهش می یابد، افرادی که در ارتباط با ساخت قدرت قرار دارند، با کمک سرمایه های ارزانی که از شبکه بانکی کشور دریافت کرده اند اقدام به واردات کالا می کنند و بعد از بالا رفتن تعرفه ها کالاها را در با سود زیادی در اختیار بازار قرار می دهند. وی با اشاره به اینکه درآمد این افراد بی شک حاصل از خلاقیت و کار وتلاش نیست، گفت: در واقع تنها دلیلی که سبب بروز ثروت برای این افراد می شود زد و بند و ارتباط داشتن با ساخت قدرت است.وی اضافه کرد: این افراد برای اینکه برای خود حاشیه امن ایجاد بکنند سعی می کنند تا با ارتباط با افراد مختلف در ساخت قدرت و پرداخت رشوه به آن ها برای خود حاشیه امن ایجاد بکنند. راغفر با اشاره به تاثیر بودجه کشور بر ایجاد رانت و فساد در شبکه اقتصادی کشور گفت: بی شک نحوی بودجه بندی کشور می تواند تاثیر به سزایی بر روی ظهور این افراد در اقتصاد کشور دارد. اگر به بودجه کشور در 8 سال گذشته نگاه بکنیم متوجه می شویم در بخش هایی از بودجه ارقامی درج شده است که به هیچ وجه برای آن ها ردیف هایی در نظر گرفته نشده است. در این صورت نظارت بر روی این ارقام بودجه برای نهادهای نظارتی سخت می شود.
باید جلوی حرکت افراد در زیر زمین های اقتصادگرفته شود
غلامعلی جعفر زاده، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این باره اظهار داشت: بروز این افرادد در اقتصاد کشور بیش از هر چیز محصول عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی کشور است. وی اضافه کرد: این مسئله در کنار اقتصاد بیمار کشور سبب میشود که این افراد عرصه بیشتری برای جولان خود بیابند. جعفرزاده با اشاره به اینکه هر چه فضای اقتصادی کشور غیر شفاف باشد، این افراد راحت تربه کار خود می پردازند، گفت: این افراد در شرایط عدم شفافیت در سایه حرکت می کنند. وی ادامه داد: برای اینکه ابتوانیم جلوی این افراد بگیریم باید ب سمت شفافیت بیشتر فضای اقتصادی برویم. بی تردید اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی سبب خواهد شد تا این افراد از زیر زمین های خود خارج شوند و به جای حرکت در شب و زیر زمین اقتصاد کشور، به روی زمین بیایند و در روز حرکت کنند.حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت یازدهم چه برنامه ای برای مقابله با این پدیده در اقتصاد ایران دارد. تعلیق اجازه ساخت برج ایران زمین که متعلق به بابک زنجانی بود، نشاندهنده این موضوع است که دولت یازدهم عزم جزم تری به نسبت دولت نهم ودهم برای مقابله با این پدیده در اقتصاد ایران دارد.
کوچک زاده: چرا علی مطهری این بار زود قانع شد؟!
مهدی کوچکزاده در وبلاگ شخصیاش نوشت: به دنبال جار و جنجال علی مطهری در مورد کار گذاشتن شنود در دفتر کارش توسط کسانی که تصویر خودشان را هم در دوربین جاسوسی ضبط کرده بودند! و آبدارچی دفتر ایشان هم آن را در کانال کولر کشف کرده بود و مدتی ارتزاق تبلیغاتی توسط این نماینده آزاده از این بازی رسانهای!ایشان طی بیانیهای به ملت ایران! که در سایت آفتاب (ارادتمند حسن روحانی) تحت عنوان: «مطهری: معاون وزیر اطلاعات و یکی از مدیران کل بدلیل شنود دفتر من برکنار شدند» منتشر شد به ماجرا خاتمه داد.اما جالب اینجاست که سایت مذکور در حالیکه هنوز این خبر را در تیتر یک خود دارد خبر دیگری با این عنوان «چرا دو مقام اطلاعاتی برکنار شدند؟» منتشر کرده که در آن ضمن تکذیب برخی ادعاهای مطهری در بیانیه ختم ماجرای شنود از دفترش، به صراحت تأکید کرده که هیچ مقام اطلاعاتی به دلیل شکایت آقای مطهری برکنار نشده است!به راستی مگر آبروی نظام و دستگاه امنیتی آن ارث پدری کسی است تا بتواند به این راحتی آن را به چالش بکشد و بعد که حقایقی آشکار میشود آن را ماستمالی کند؟ به راستی چرا این بار علی مطهری خیلی علاقهمند است که قانع شده باشد؟
حقوق رییس صندوق بازنشستگی 50 برابر حقوق بازنشستگان + سند

این در شرایطی است که صندوق بازنشستگی کشور در طول سالهای گذشته عملکردی فاجعه آمیز داشته است و بسیاری از اندوخته های بازنشستگان رابر باد داده است.مدیریت ضعیف رییس صندوق بازنشستگی و توصیه پذیری وی از برخی افراد خاص به قیمت بازی کردن با سرمایه میلیونها بازنشسته تمام شده است.
مدیرعامل رنو: قصد بازگشت به ایران را نداریم
واکنش مطهری به خبرکیهان
علی مطهری به خبر ویژه روزنامه کیهان در 27 آذر ماه واکنش نشان داد. علی مطهری درباره خبر منتشر شده در روزنامه کیهان مبنی بر اینکه اظهارات علی مطهری درباره نقشش در برکناری یک معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات، خلاف واقع و نوعی فرار به جلو است گفت: حرفهای کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف های کیهان را نمی پذیرند.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه ای جمع کند، مطلب همان است که من در بیانیه ای روز شنبه 23 آذر بیان کردم.
دستگیری چند آقازاده و یک تاجر ایرانی در بانک رابط تحریم با ایران
رئیس سازمان استاندارد منصوب شد

نیره پیروز بخت به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور رئیس سازمان استاندارد شد.وی پیشتر مدير كل دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان استاندارد بوده است.
لازم باشد دولت را منحل و انتخابات را مجدد برگزار میکنیم
امیر حسین قاضیزاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سعید حجاریان درباره تغییر قانون اساسی و امکان انحلال مجلس توسط دولت، گفت: آقای حجاریان نگران ناهماهنگی بین مجلس و دولت نباشد، چرا که قانون اساسی نگرانی ایشان را رفع کرده و به مجلس اختیار داده در صورت صلاحدید دولت را منحل کند تا انتخابات ریاستجمهوری مجدداً برگزار شود.وی با بیان اینکه اگر حجاریان از ناهماهنگی بین قوه مجریه و مقننه ابراز نگرانی میکند، بهتر است قانون اساسی را مطالعه کند، تصریح کرد: قانون اساسی نیازی به اصلاحات ندارد؛ اگر به قول آقای حجاریان ناهماهنگی پیش آمد، مشکل با انحلال دولت توسط مجلس حل خواهد شد. در این صورت مجلس با اختیار قانونی خود، دولت را منحل خواهد کرد تا انتخابات ریاستجمهوری مجدد برگزار شود. قاضیزاده در پاسخ به بخش دیگری از اظهارات حجاریان مبنی بر اینکه نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند مردمآنان را به حوزههای انتخابیهشان راه نخواهند داد، گفت: این بخش از اظهارات آقای حجاریان درست است چون ما نمایندگان شدیداً از سوی مردم تحت فشاریم، مردم به ما اعتراض میکنند که چرا به فلان وزیر که در فتنه 88 نقش داشته رای اعتماد دادیم؟ مردم حق دارند به دلیل سکوت نمایندگان در قبال حضور فتنهگران در دولت به ما رای ندهند.نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: حرف آقای حجاریان که میگوید مردم به ما دوره بعد رای نخواهند داد از این بابت درست است که مردم به علت سکوت ما در قبال انتصاب افراد مجرم، مسئله دار و فتنه گر در دولت از دست ما ناراحت هستند و حق هم دارند و ما شرمنده آنان هستیم. سعید حجاریان در گفتوگو با یک رسانه دولتی با اشاره به طرح برخی موضوعات در مجلس برخلاف روند حرکت دولت، گفته است: نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزههای انتخابیهشان آنها را به شهرشان راه میدهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمیدهند. من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند.
جزئیات مکالمه کری و ظریف از زبان مقام ارشد امریکایی
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا ضمن تأیید خبر گفتگوی تلفنی محمدجواد ظریف و جان کری گفت: جان کری روز شنبه 14 ماه دسامبر ضمن سفر بهسوی ویتنام با آقای ظریف صحبت کرد. وی افزود: آنها در مورد اهمیت جلو رفتن در چارچوب برنامه اقدام مشترک و حفظ فضای سازنده تا هنگامیکه مذاکرات ادامه دارد، صحبت کردند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و آمریکا مسیر مذاكرات را به جلو میبرد. بر اساس این گزارش، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با واشنگتن پست گفت: پس از تماسهای هفته گذشته با جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه و همچنین کاترین اشتون، کری و اشتون به من گفتند خود را متعهد به تکمیل سریع فرآیند ژنو می دانند و نیم نگاهی به رسیدن به توافق جامع دارند. من نیز همین هدف را دارم.ظریف در برابر این سوال که آیا تماس با کری به تازگی صورت گرفته است، پاسخ داد: هیچ گاه ارتباطات قطع نشده و صحبتهایی انجام شده است.وی همچنین گفت: ایران آماده بازی کردنِ نقش فعالتر برای پایان دادن به جنگ در سوریه و تامین امنیت خلیج فارس است.
واکنش بابک زنجانی : باید قبلاً فکرش را می کردند
محتوای تماس تلفنی محمد جواد ظریف و جان کری

به گزارش «تابناک»، تحولات دیپلماتیک مربوط به مذاکرات هستهای ایران، مهمترین بخش مطالب امروز مطبوعات جهان را درباره ایران از آن خود کرده است. در این زمینه، سایت شبکه خبری «یورو نیوز»، اقدام به انتشار متن مصاحبه خود با وزیر خارجه ایران کرده و مینویسد از دید محمد جواد ظریف، اقدام وزرات خزانهداری آمریکا در گسترش لیست سیاه خود علیه ایران، یک «عقبنشینی بزرگ» در روند توافق بوده است.
ظریف با اشاره به اینکه برخی در غرب گمان میکنند که میتوانند با افزایش فشار بر ایران به نتیجه برسند، این تصور را اشتباه خوانده و گفته، همین فشارها سبب شد ایران به تولید ۸۰ هزار سانتریفیوژ اقدام کند؛ بنابراین، اگر آنها میخواهند همین راه را ادامه بدهند، راه برایشان باز است.

در خبر دیگری مربوط به اقدامات و سخنان وزیر خارجه ایران، خبرگزاری فرانسه موضوع گفتوگوی تلفنی ظریف با جان کری، وزیر خارجه آمریکا را مورد توجه قرار داده است. این خبرگزاری اشاره میکند که در جریان گفتوگوی مذکور، ظریف مراتب نارضایتی ایران را از اقدام دولت آمریکا در گسترش لیست سیاه علیه ایران، به کری ابلاغ کرده است؛ افزون بر این، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که در این تماس تلفنی، دو طرف درباره اهمیت پیشروی در زمینه اجرای موافقتنامه ژنو و همچنین ایجاد یک فضای مثبت و سازنده در ادامه مذاکرات، با یکدیگر گفتوگو کردهاند.

در همین حال، دولت چین خواستار پایبندی طرفین توافقنامه ژنو به تعهدات خود شده است. «پیپل دیلی» مینویسد، پس از آنکه ایالات متحده اقدام به افزودن نام افراد و شرکتهای جدید به لیست تحریمهای ایران کرد، دولت چین از همه طرفها خواسته به راهحل دیپلماتی در موضوع هستهای ایران پایبند بمانند.
سخنگوی وزارت خارجه چین، توافقنامه ژنو را «یک گام مهم» در راستای حل و فصل دیپلماتیک موضوع هستهای ایران دانسته و خواستار پیگیری اصول احترام متقابل از سوی طرفها شده است. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که بتوان در نخستین زمان ممکن، گامهای اولیه را برای حل موضوع هستهای ایران برداشت.

در مطلب دیگری در همین زمینه، خبرگزاری کویت به موضوع دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سید عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران پرداخته که قرار است امروز انجام گیرد.
این خبرگزاری اشاره میکند که قرار است در جریان این دیدار که در بروکسل برگزار میشود، دو طرف درباره اجرای توافقنامه مقدماتی هستهای ایران به گفتوگو بپردازند. اشتون گفته که این دیدار به درخواست طرف ایرانی انجام میگیرد و قرار است عراقچی پیام ظریف را به وی انتقال دهد.
اشتون همچنین با تأکید بر اینکه باید از اقداماتی که ممکن است روند اجرای توافقنامه را به تأخیر بیندازد، خودداری کرد، گفته گروه ۱+۵ متعهد شده که در جریان مذاکرات، از اعمال تحریمهای جدید بر ایران خودداری کند.

در پایان در مطلبی اقتصادی، روزنامه «هندو» از تلاش دولت پاکستان برای یافتن حامی مالی جهت پیشبرد طرح خط لوله گاز ایران به پاکستان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، پس از آنکه ایران اعلام کرد، برای تکمیل بخش پاکستانی خط این لوله، وامی را در اختیار دولت اسلامآباد نمیگذارد، این دولت در جستوجوی دیگر گزینههای تأمین مالی برآمده است.
به گفته وزیر نفت پاکستان، این کشور اکنون در جستوجوی شرکتهایی از کشورهای ثالث است که وظیفه تأمین مالی این پروژه را بر عهده بگیرند؛ با این حال، با توجه به تحریمهای آمریکا علیه ایران، گزینههای بسیاری در این زمینه وجود ندارد.
واکنش عجیب وزیر ارشاد به پرسش خبرنگار
پای استانداران سابق به پرونده اختلاس باز شد
قاضی: رسیدگی به پرونده را این هفته تمام میکنیم
در ابتدای جلسه، قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهمان و حاضران گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا در طول این هفته رسیدگی به این پرونده به پایان برسد . وی افزود: افرادی که در دادگاه حضور دارند و ندارند، فردا و پس فردا با توجه به اینکه قرار است روز چهارشنبه جلسه به پایان برسد باید حضور داشته باشند و حضور (س.ش) و (د) الزامی است.این در حالی است فارس مینویسد: تا به این لحظه ۴ متهم غایب هستند.
متهم: اگر خلاف بود مدیر یا استاندار جلوی آن را میگرفت
در اولین بخش از نشست امروز، نوبت به متهم یک میلیاردی رسید؛ «م-خ» 56 ساله و بازنشسته استانداری تهران بود که به اتهام وصول تعرفه مازاد بر تعرفه دولتی از محل بهره برداری از معادن به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اختلاس به مبلغ 895 میلیون ریال متهم شده است.متهم پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر پذیرش اتهامات گفت: اتهام را قبول ندارم.وی ادامه داد: از بیست سال پیش تا بعد از بازنشستگی من هم این تعرفه مازاد دریافت میشد و تبدیل به عرف شده است. من تنها هم نبودم و چند نفر دیگر هم این کار را میکردند. مجوز مدیرکل را داشتیم. حتی سازمان بازرسی گفته بود که بعد از من هم این مبالغ گرفته شده است.متهم افزود: اجازه کتبی برای دریافت نداشتیم اما اگر کسی میخواست میتوانست از مدیر کل بگیرد. حتی استاندار هم از این کار مطلع بود و من فکر نمیکردم خلاف باشد چراکه اگر خلاف بود مدیر یا استاندار جلوی آن را میگرفت.
من چه کاره بودم که نگیرم؟
این متهم در دفاع از خودش ادامه داد: مبلغ تعرفهها مشخص است و نمیشود آنرا کم داد. من هرچه میگرفتم به مسئولان پرداخت میکردم. سازمان بازرسی حتی ابتدا من را جای مدیرکل گرفته بود؛ وقتی مدیرکل این تعرفه را میگرفت، من چه کاره بودم که نگیرم؟قاضی از متهم پرسید: شما مدیر و آدم تحصیلکردهای هستید، چطور نمیدانید که واریز این مبالغ به حساب شخصی خلاف است و نمیتوان پول دولتی را به حساب خود بریزید؟متهم: اگر این پول خلاف بود که به حساب خودم نمیریختم!
میگفتند این مبالغ برای خانواده شهدا، 22 بهمن و... هزینه میشود
قاضی: میتوانستید این مبالغ را نگیرید.متهم: من اجرا کننده بودم و دستور دهنده کس دیگری بود. به ما میگفتند که این مبالغ برای خانواده شهدا، 22 بهمن، پاداش کارمندان و غیره هزینه میشود. مدیرکل تاکید داشت که این مبالغ جایی ثبت نشود و به همین دلیل نمیدانم چقدر بوده است.قاضی: از این مبالغ استفاده شخصی میکردید و مدام حسابتان پر و خالی میشد.متهم: من در کار خرید و فروش مسکن هستم و این مبالغ از این محل تامین میشد.
پای استانداران سابق در پرونده اختلاس باز شد
در ادامه رسیدگی به اتهامات «م.خ»، نجفی توانا، وکیل وی گفت: اراده قوی برای برخورد با مجموعهای که این جرم را مرتکب شدهاند وجود ندارد.وی افزود: اتهام موکل من مباشرت در اختلاس است و یکی از این شرکا استانداران سابق و اسبق بودهاند که کتبا اعلام کردند این پول دریافت شده است. از این دو استاندار دعوت کنید تا بگویند چرا چنین دستوری دادهاند؟ مگر میشود جرمی اتفاق بیفتد و با متهمان اصلی و دانه درشتها برخوردی نشود؟توانا ادامه داد: موکلم اشتباه کرده اما جرم او کیفری نیست، یک عمل مادی هم نمیتواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد که هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.وکیل متهم با اشاره به گزارش نهادهای دیگر گفت: در گزارشهای تمامی نهادها آمده که دستور مدیرکل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مدیرکل دریافت شده و از سوی استانداری اعلام وصول شده بنابراین موکلم مبلغی برای خود برنداشته است، بنابراین این جرم مدعی و شاکی خصوصی میخواهد که نداریم.
استاندارانی که مدعی مبارزه با فساد هستند بگویند چرا چنین مدیری را برکنار نکردند؟
نجفی توانا گفت: اختلاس زمانی تعلق میگیرد که پول دولتی باشد که نبوده، مالی که به دست آمده حرام شرعی است و نمیتواند دولتی باشد بنابراین اختلاس نیست، موکلم موقع بازنشستگی تسویه حساب کرده و بدهی نداشته، مگر شما از کارمندان میلیاردر دیگر میپرسید که از کجا پول آوردهاند که از موکل من میپرسید؟وی در ادامه اظهار داشت: استاندارانی که مدعی مبارزه با فساد هستند بیایند بگویند چرا چنین مدیرکلی را برکنار نکردند با آنکه میدانستند ماجرا از چه قرار است؟ بنابراین ماندن مدیرکل یعنی تایید از سوی استاندار.موکلم پولی به حسابش واریز میشده و سپس آن پول را برداشت میکرده و در اختیار مسئولان قرار میداده و هیچ کس نگفته که او پول بیشتری میگرفته و کمتر بر میگردانده!قاضی گفت: سوء نیت جرم است و جرم موکل شما غیر قابل گذشت است. این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد.وی افزود: رویه قیاس به این امر حکایت دارد؛ استاندارها کتبا نوشتهاند و دادگاه نیاز به حضور آنها نمیبیند.
دریافت 1.5 میلیون درهم برای خرید آپارتمان در دوبی
«س.ف.ه» رئیس وقت اداره اعتبارات استانداری دومین و آخرین نفری بود که در چهارمین جلسه دادگاه بیمه به اتهاماتش رسیدگی شد.وی به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 60 هزار درهم برای خرید مبلمان در دوبی و همچنین دریافت یک میلیون و 300 هزار درهم برای خرید آپارتمان در دوبی در جایگاه حاضر شد اما تمامی اتهامات منتسب به خود را رد کرد.وی اظهار داشت: من خودم مبلها را به مبلغی معادل 13 میلیون تومان خریدم.این متهم اظهار داشت: من در دوبی اقامت 3 ساله دارم و باید هر 6 ماه یکبار برای تمدید اقامت به آنجا بروم. از کسی که این اتهامات را به من وارد کرده شکایت میکنم.وی افزود: «د.س» خودش در دادگاه گفت که به من پولی نداده اما حالا من را متهم کرده است.
پایان جلسه چهارم
پس از استماع اظهارات «س.ف.ه»، قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به فردا موکول کرد.پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده قرار است فردا ساعت 9 صبح برگزار شود.
عارف به میدان آمد/ از تشکیل حزب تا دورخیز برای فتح مجلس دهم

شمارش معکوس برای افشاگری سعید مرتضوی
شنیده ها حکایت از آن دارد که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیر جنجالی سازمان تامین به زودی در مورد همه شایعات و مسائلی که در مورد او مطرح است اعم از موضوع تعطیلی روزنامه ها در سال ۷۹ تا قتل زهرا کاظمی و کهریزک و ارتباطش با جاسبی و ماجرای تامین اجتماعی سخن خواهد گفت. مرتضوی در یک کنفرانس خبری و با دعوت از خبرنگاران داخلی و خارجی اقدام به این کار خواهد کرد که اتفاق کم سابقه ای خواهد بود.
مجوز برج ایرانزمین «بابک زنجانی» لغو شد

در جلسه امروزشورای عالی شهرسازی و معماری کشور، گزارشی در ارتباط با ریزش گودبرداری پروژه ایران زمین متعلق به بانک زنجانی و مصوبه کمیسیون ماده 5 در ارتباط با این پروژه مطرح شد و پس از اظهارنظرهای اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری، پیشنهاد محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تقاضای لغو مصوبه کمیسیون ماده 5 در ارتباط با این پروژه مطرح شد.جمع بندی این جلسه به لغو مصوبه کمیسیون ماده 5 در ارتباط با احداث برج 38 طبقه در پروژه ایران زمین به اتفاق آرا منجر شد. مجوز پروژه ایران زمین در حالی در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده بود که این پروژه در پهنه مسکونی و زیرپهنه R231 (بافت ارزشمند معاصر مسکونی و حفظ وضعیت موجود) احداث شده بود.در شرایطی که تمامی ویلاهای مسکونی اطراف پروژه دو یا سه طبقه هستند، این پروژه 27 طبقه بالاتر از خط خیابان مجوز داده شده بود که این اقدام منجر به آسیب رسانی جدی به ساختمان های مسکونی اطراف از نظر اشراف و سیمای شهری می شد و عملا خیابان های اطراف این پروژه به پارکینگ برج مبدل می شد.با توجه به اینکه در چندین جلسه شورای شهر، بحث ریزش گودبرداری و اعطای مجوز کمیسیون ماده 5 مطرح شده بود و اکثر اعضای شورا نسبت به اعطای این مجوز انتقاد جدی داشتند، نهایتا شورای عالی شهرسازی در پی این نگرانی ها که در سطح جامعه کارشناسی کشور نسبت به اقدامات عجولانه ایجاد شده بود، موضوع را در دستور جلسه امروز قرار داد.در این جلسه با حضور نمایندگان شهرداری تهران، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع مطرح و مقرر شد شهرداری تهران نسبت به ارائه طرح جدیدی که در راستای طرح تفصیلی تهران باشد، بررسی های لازم را به همراه مالک پروژه انجام داده و نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به شورای عالی شهرسازی ارائه نماید.ارائه گزارش مغایرت های طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به خبرنگار فارس گفت در این جلسه گزارشی در مورد مغایرت های طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران و مصوبه هشت بندی مورخ 4/2/91 شورای عالی شهرسازی و معماری سابق ارائه شد و با توجه به اینکه این مصوبه منجر به افزایش جمعیت پذیری شهر تهران، به ویژه در نتیجه تبدیل زیرپهنه های R112 (سه طبقه) و R121 (چهار طبقه) به زیرپهنه R122 (پنج طبقه) می شود، اعضای شورای عالی شهرسازی اظهار نظر نمودند و مقرر شد این موضوع از سوی دبیرخانه شورای عالی و با کمک معاونت شهرسازی شهرداری تهران، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر و سایر دستگاه ها مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد و نتیجه آن به جلسه ماه آینده شورای عالی جهت تصمیم گیری ارائه شود.
وزیر نفت در آستانه استیضاح
حزباللهدلیل حضورش در سوریهرا اعلامکرد
باهنر: نمایندگان اگر هم بن کالا گرفته باشند روالی عادی است
یکی از اهداف پرداخت یارانه نقدی، رعایت عدالت اجتماعی بود
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر که در چهاردهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری دانشجویان ایران در ایسنا حضور یافته بود در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی این خبرگزاری، برای توضیح درباره طرح جدید دولت برای مدیریت یارانه و آینده اجرای هدفمندی و پرداخت یارانههای نقدی، در ابتدا به یادآوری اهداف دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندی پرداخت و گفت: دولت و مجلس برای پرداخت یارانه ها به مردم چند هدف عمده داشتند که یکی از آنها صرفه جویی در انرژی بود، چون انرژی در کشور بیش از حد واقعی و مورد نیاز مصرف می شد.وی افزود: یکی دیگر از اهداف اختصاص یارانه به مردم، رعایت عدالت اجتماعی در پراخت یارانه ها بود تا خانواده ها بتوانند از این یارانه ها استفاده کنند، در گذشته این تصور وجود داشت که هر کسی مثلا تعداد ماشین بیشتری دارد، عملا از یارانه در انحای مختلف بیشتر استفاده می کند.نماینده مردم تهران اضافه کرد: از طرف دیگر احساس کردیم که با اجرای قانون هدفمندی و به دنبال آن تغییر قیمت ها ، به تولید ضربه وارد شده و این بخش متضرر شود و همچنین بر روند تکمیل یک سری پروژه های عمرانی که دولت باید اجرا کند، تاثیر میگذارد.باهنر ادامه داد: از طرفی هم با تغییر قیمت یارانه ها و فرآورده ها، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی همچون قیر و ماشینآلات تغییر قیمت می دهند که با توجه به این پیشبینیها، این تصمیم گرفته شد که کل پروژه پرداخت یارانه ها در قالب سبدی اجرایی شود که در ذیل آن منابع و هزینه ها نیز دیده شود.وی با بیان این که طبق قانون هدفمندی یارانهها کل منابع حاصل از افزایش قیمت فرآوردهها باید به سه بخش تقسیم شود، افزود: بر پایه مصوبه مجلس 50 درصد این منابع باید صرف پرداخت یارانه نقدی، 30 درصد برای تزریق به بنگاههای تولیدی و 20 درصد هم برای مابه ازای افزایش هزینه های دولت مصرف می شد.
از همت دولت پیشین در آغاز به کار هدفمندی قدردانی میکنیم
نائب رئیس مجلس در ادامه با یادآوری عملکرد دولت های نهم و دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: از همت دولتهای نهم و دهم در آغاز اجرای قانون هدفمندی قدردانی می شود چون شاید کمتر دولتی حاضر بود که این کار سنگین و وسیع با کار اجرایی و اداری بسیار زیاد را انجام دهد.به گفته باهنر، اقداماتی همچون تهیه و توزیع کارت سوخت برای خودروها و مجهز کردن تمامی جایگاه های توزیع بنزین به این فناوری و آنلاین کردن این موارد کار بسیار سنگینی بود که دولت قبل انجام داد.
دولت احمدی نژاد انحراف از اجرای قانون هدفمندی را شروع کرد
وی در عین حال گفت: دولت نهم و دهم علیرغم اجرای کار سنگین اجرایی قانون هدفمندی در ابتدای مفاد قانون، انحراف از متن قانون را شروع کرد. در وهله اول یارانه خانوارها خیلی بیش از آن 50 درصد تعیین شده در قانون مطابق با درآمد حاصل از افزایش قیمت فرآورده ها بود. البته دولت فعلی مدعی است که یارانه 45 هزار و 500 تومانی خانوارها از کل درآمد منابع دولت بیشتر است که بر این اساس رقمی برای اختصاص به بخش تولید باقی نمی ماند.نائب رئیس مجلس با بیان این که دغدغه و نگرانی همه برای اصلاح مسیر اجرای قانون هدفمندی امری طبیعی است، گفت: شرایط اجرای قانون هدفمندی به گونه ای پیش رفت که حتی آقای احمدی نژاد در اواخر عمر دولتش مطرح کرد که بهتر است قانون هدفمندی یارانهها را یک جا اجرا کرده و به هر فرد، یارانه نقدی 250 هز ار تومانی بدهد که مجلس در آن زمان اجازه این کار را نداد چون فاجعه عظیمی در کشور رخ می داد.
تورم فعلی برخی خانواده ها را بی طاقت کرده است
باهنر در ادامه با بیان این که تغییر در روند اجرای فاز اول هدفمندی به دقت بسیاری احتیاج دارد، توضیح داد: در شرایط فعلی نه میتوان تعداد یارانهبگیران را کم و نه میتوان قیمت فرآورده ها را بی حساب و کتاب گران کرد، چون تورم فعلی در کشور تورم بالایی است که برخی خانواده ها را بی طاقت کرده است.
وی افزود: دولت فعلی در این شرایط به این جمع بندی رسیده است که مرحله اول قانون هدفمندی را همچون قبل ادامه دهد البته ما این راه را ساده ترین راه می دانیم چون در شرایطی که منابع هدفمندی با هزینه هایش همخوانی ندارد، باید درآمدها افزایش و یا هزینه ها کاهش پیدا کند.باهنر توضیح داد: افزایش درآمد هدفمندی منوط به گران شدن فرآورده ها و از طرفی کاهش هزینههاست که خود، منوط به کم کردن رقم پرداخت یارانه نقدی از میزان فعلی 45 هزار و 500 تومان و یا کاهش تعداد یارانه بگیران است. راه سوم نیز این است که برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی، بنگاه ها و یا جاهای دیگر پول بگیرند.
دولت برای اجرای فازهای بعدی هدفمندی باید فکری اساسی کند
وی ادامه داد:در حال حاضر دولت به جمع بندی اجرای فاز اول هدفمندی همچون روال قبل رسیده است ولی دولت برای اجرای مرحله بعد باید فکر اساسی کند تا ضمن رفع اشکالات اساسی مرحله اول، اشکالات احتمالی در قانون را نیز بر طرف کرده و شرایط به گونه ای پیش برود تا به سمت اهداف تعیین شده در قانون برویم.نائب رئیس مجلس در عین حال با بیان این که یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یعنی کاهش مصرف انرژی تحقق یافته است،گفت: کاهش مصرف انرژی اتفاق خوبی است که در کشور رخ داده است اما از جهت دیگر با اجرای قانون هدفمندی ضررهایی به بخش تولید وارد شده است.
دولت هر چه سریعتر لابحه هدفمندی را قبل از تکمیل بررسی بودجه به مجلس ارائه کند
وی افزود: توصیه ما به دولت این است که به سرعت لایحه مربوط به هدفمندی را به مجلس ارائه کند چون با گذشت هر روز میلیاردها تومان هزینه میکنیم و در مقابل بهرهوری خوبی حاصل نمی شود. امیدواریم که با خردورزی و دقت، مرحله دوم و سوم هدفمندی یارانه ها طوری طراحی شود که با کمک دولت، مشکلات مرحله اول را نداشته و منافع مرحله اول را داشته باشد.نائب رئیس مجلس همچنین با بیان این که مجلس و دولت نشست هایی را در این رابطه با یکدیگر برگزار میکنند،گفت: در زمان بسته شدن لایحه در دولت، نمایندگان در قالب های مختلف همچون مجامع استانی با دولت جلساتی را برگزار می کردند که اکنون نیز با ورود مجلس به جزئیات لایحه بودجه 93 ،علاوه بر فعال شدن کمیسیون ها، کارشناسان و افرادی از دولت نیز برای ارائه توضیحات حضور پیدا خواهد کرد.
کمیته مرکزی بین مجلس و دولت برای بررسی بودجه تشکیل نشده است
باهنر در عین حال گفت: این که کمیته مرکزی بین دولت و مجلس برای بحث بودجه تشکیل شود، رخ نمیدهد چون رفت و آمدها و جلسات مستمر با حضور گروه های مختلف نمایندگان و اعضای دولت تشکیل می شود. به طوری که اخیرا جلسه ای با حضور یک سری از اقتصاددانان مجلس با حضور آقای نوبخت بر گزار شد و بحث های مفصلی در مورد بودجه و اشکالات آن مطرح شد.وی افزود: قطعا مجلس در دو ماه آینده که فرصت نهایی کردن و تصویب جزئیات لایحه بودجه را دارد، مراوداتی را با دولت در سطوح مختلف خواهد داشت.نائب رئیس مجلس با بیان این که اطلاعاتش در مورد جزئیات طرح دولت برای مدیریت یارانه ها در حد صحبت های رئیس جمهور در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس است، گفت: اگر این لایحه آماده بود قطعا همراه با بودجه به مجلس ارائه می شد. دولت با اتمام بخش تدوین لایحه بودجه می تواند به سرعت به لایحه هدفمندی یارانه ها ورود پیدا کند.باهنر ابراز امیدواری کرد که قبل از تصویب بودجه 93 در مجلس، دولت لایحه هدفمندی را به مجلس ارائه دهد تا اگر تاثیری در بودجه 93 می گذارد، مجلس آن را در بودجه لحاظ کند.وی در پاسخ به این پرسش که لایحه مورد نظر برای مدیریت هدفمندی فقط مربوط به سال 93 است یا مشمول سالهای آینده نیز می شود،گفت: در حال حاضر یک فاز از پنج فاز اجرای قانون هدفمندی اجرا شده است.این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: روز اول اجرای قانون هدفمندی قیمت بنزین آزاد در خلیج فارس هزار تومان بود که ما در ایران آن را به نرخ 100 تومان عرضه میکردیم و اکنون این نرخ در خلیج فارس به 4 هزار تومان رسیده و ما آن را 700 تومان میدهیم که این خود موید افزایش فاصله است.باهنر افزود: در این که مابقی هدفمندی یارانه ها در دو، سه و یا چهار فاز اجرایی شود و یا این که یک دفعه اجرایی گردد، بحث های متفاوتی وجود دارد اما همه چیز به این موضوع بستگی دارد که جمع بندی ما به کجا برسد که هدفمندی در چند فاز جلو برود تا اجرای آن به اتمام برسد. آن زمان است که میتوان پاسخ داد که لایحه دولت برای مدیریت یارانه ها تنها مربوط به سال آینده است یا مشمول سالهای آینده نیز میشود.
شاید ضرورتی نداشت که گزارش تفحص از تامین اجتماعی در این حد مطرح شود
به گزارش ایسنا،باهنر درخصوص قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و انتقاداتی بسیاری که پیرامون آن مطرح شد،گفت: شاید ضرورتی نداشت که این گزارش در این حد مطرح شود.وی برای پاسخ به این پرسش ابتدا به تشریح کار نمایندگان در حوزه های انتخابیه و رسیدگی به مشکلات مردم پرداخت و گفت: جلسات علنی مجلس سه روز در هفته برگزار می شود که برخی از نمایندگان بلافاصله بعد از جلسه علنی روز چهارشنبه به حوزه انتخابیهشان رفته و بعدازظهر شنبه هفته آینده به تهران برای حضور در جلسات علنی و کمیسیون ها بازمی گردند.وی افزود: این در حالی است که مجلس بعد از سه هفته تشکیل جلسات، یک هفته جهت سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه تعطیل است بنابراین میتوان گفت که تعداد روزهایی که بسیاری از نمایندگان در حوزه های انتخابیه شان هستند بسیار بیشتر از روزهایی است که در تهران به سر می برند.نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ارباب رجوع نمایندگان در حوزه های انتخابیه بسیار متنوع هستند و تعداد نامه هایی که به دست آنها میرسد، بسیار زیاد است .باهنر مراجعات مردم به نمایندگان را بسیار زیاد خواند و گفت: حجم این مراجعات به گونه ای است که بعضا آنها در جلسه علنی نیز مجبور به پاسخگویی از طریق تلفن هستند و وقتی که به آنها تذکر می دهیم، می گویند که مثلا بیماری را از حوزه انتخابیه شان به تهران آوردند و او در جلسه علنی مشغول هماهنگ کردن برای بستری کردن آن فرد در بیمارستانی است تا جان آن مریض نجات پیدا کند.
گرفتن بن رفاه برای توزیع بین مردم، طبیعی و عادی است
وی با بیان اینکه توقعات مردم از نمایندگان بسیار متنوع و در حوزه های زیادی همچون بهداشت، اشتغال، دانشگاه، وام و... است، گفت: تمام تلاش نمایندگان پاسخگویی به این توقعات است و در این شرایط اگر نمایندگان در طول سال، پنج یا شش میلیون تومان بن رفاه برای توزیع در حوزه انتخابیهشان یا بین افراد نیازمندی که می شناسند، بگیرند، مساله طبیعی و عادی است.نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: مجلس نیز علاوه بر حقوق، به نمایندگان پولی می دهد که در ایام خاص همچون ماه محرم آن را بین هیأت ها تقسیم کنند. به طور مثال نمایندگان در ایام محرم به هیئات مختلف سر میزنند که طبیعتا مطالبات بسیاری از سوی آن ها مطرح میشود. مثلا در طول این سرکشی ها مردم از خراب بودن میکروفن هیات، بیرق و نداشتن موکت و موارد دیگر گلایه می کنند و نمایندگان نیز مبالغی برای رفع مشکل آنها در اختیارشان می گذارند.
کمیته امداد به نمایندگان بن هایی با مبالغ مختلف می دهند
باهنر با بیان اینکه هیچگاه این توقعات تمام نمی شود، افزود: کمیته امداد در نزدیکی ایام عید نوروز به نمایندگان بن های یک، دو و یا سه میلیونی میدهند تا بین مردم نیازمند پخش کنند. مثلا نمایندگان در حوزه انتخابیه شان 50 هزار تومان به فردی برای تامین بخشی از مایحتاج زندگی شان میدهند که ممکن است این رقم ها نیز تغییر پیدا کنند، این موارد نشان می دهند که اختصاص این بن ها کاملا طبیعی است.وی با تاکید بر اینکه مجلس در اینگونه تحقیق و تفحص ها بیشتر به دنبال بخش هایی است که استفاده شخصی و غیرمعمول از پول ها کرده اند، گفت: این موضوع تنها مختص به نمایندگان نیست، مثلا در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده که مثلا 500 میلیون ریال بن کالا به معاون اول وقت رییس جمهور داده شده است.
اگر در سفر به استانی، 10 میلیارد تومان همراه معاون رییس جمهور باشد، کم است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر حتی 10 میلیارد تومان هم همراه معاون اول رییس جمهور در سفر به استان یا شهرستانی باشد، کم است، چون مراجعات در این سفرها بسیار زیاد است. به طوری که حتی ممکن است در این سفرها صدهزار نامه با محتویات و مشکلات مردم جمع شود که اگر محتوای 90 هزار نامه را هم نادیده بگیریم، باز هم 10 هزار نامه وجود دارد که مشکل مردم با پرداخت مبالغی در حد 50 تا 200 هزار تومان حل می شود.باهنر خاطرنشان کرد: البته اگر خدایی ناکرده کسی بخواهد از کنار این رهگذر سوءاستفاده شخصی کند، با آن برخورد می کنیم. مثلا در همین تحقیق و تفحص آمده که مدیران شرکتهای شستا بعضا بیش از 100 میلیون تومان پاداش گرفته اند که این پاداش غیر از آن ُبنی است که به معاون اول، نماینده و یا مدیرعامل شرکتی داده می شود تا این بن ها را بین مردم نیازمند و کارگران تقسیم کنند.
مجلس سوءاستفاده شخصی وسیاسی در دریافت پول ها در تامین اجتماعی را پیگیری می کند
وی افزود: اگر سوءاستفاده شخصی یا حتی سیاسی در این قضایا پیدا شود، ما حتما پیگیری میکنیم. منظور از سوءاستفاده سیاسی این است که مدیری مبلغی را بردارد و برای خود خرج نکند ولی مثلا خرج انتخابات کاندیدایی کند که این هم به معنای تصرف غیرقانونی است. طبیعتا این نوع مصارف و برداشت های غیرقانونی قابل پیگیری است.
دادن بن به 290 نماینده هم موضوعی معمولی است
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه به 37، 150 و یا اصلا 290 نماینده بن دو یا سه میلیونی فروشگاه رفاه یا مواردی از این دست داده شود، موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بنها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیه شان می گیرند.باهنر در مورد چگونگی ورود مجلس برای تشخیص نحوه هزینه کرد بن و کارت هدیه گفت: مجلس در طول سال ممکن است سه و یا چهار میلیون پول در قالب های مختلف به نماینده علاوه بر حقوق رفت و آمدش بدهد تا آن را برای هزینه های ضروری و کمک به مردم مثلا در هیات ها خرج کنند.وی افزود: حال فرض بر این است که علاوه بر این مبلغ، مثلا کمیته امداد یک میلیون تومان بن کالا به نمایندگان بدهد تا بین مردم نیازمند تقسیم شود. طبیعتا نمایندگان نیز این پول ها را در حوزه انتخابیهشان تقسیم میکنند مثلا به این شیوه که به هیئتی رفته و پول صد کیلو برنج را تقبل می کنند. مجلس نمی تواند در اینگونه موارد ورود پیدا کند و پیگیری کند که آیا آن نماینده بن کالا را برای خانه اش یا مردم استفاده کرده است.نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سوءظن باید خیلی قوی باشد که در مورد نماینده یا وزیری بگوییم که بن کالا را آنها خودشان مصرف کرده اند و یا به مردم داده اند.
مبالغ داده شده به نمایندگان برای استفاده شخصی مصرف نشده است
باهنر با تاکید بر اینکه این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده است، گفت: این موضوع تنها شامل نمایندگان نمی شود، مثلا مدیرعامل شستا در طول یک سال 50 میلیون تومان بن گرفته که بین هزار یا دو هزار کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است البته با این پیش فرض که تمامی اتفاقات باید قانونمند باشد.وی افزود: وزرا و دستگاه ها همواره بودجه های خارج از شمول قانون محاسبات دارند که می توانند این بودجه ها را در اینگونه موارد مصرف کنند البته نباید خدای ناکرده این مساله تبدیل به سوءاستفاده شخصی شود و اگر یک ریال هم حلال و حرام شود ،باید بررسی گردد.
احتمال قرائت جوابیه مرتضوی در مجلس وجود دارد
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال قرائت جوابیه مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی در مورد محتویات گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس گفت: هیات رییسه ابتدا جوابیه را مورد بررسی قرار می دهد اما نباید فراموش کنیم که اگر به یک اشکال پاسخ داده شود، بدان معنا نیست که همه موارد اشکال داشته است.باهنر توضیح داد: هیات رییسه مواردی که به صورت جدی در مورد گزارش تحقیق و تفحص مشکوک است را به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارجاع می دهد و رسیدگی های بعدی نیز با قوه قضاییه است تا بررسی کند پول های گرفته شده چگونه استفاده و هزینه شده است.
وزیری به دنبال گرفتن وام 150 میلیون تومانی برای مسکن بود
وی افزود: در گزارش تحقیق و تفحص قید شده است که وزیری به دنبال دریافت 150 میلیون تومان وام قرض الحسنه برای مسکن بود که خوشبختانه نگرفته است چون در این صورت کار مجرمانهای رخ داده است. طبیعتا این موضوع با اینکه در شب عید بن کالای 100 هزار تومانی بین کارگران در مجموع به مبلغ 150 میلیون تومانی پخش شود، تفاوت دارد.نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص دریافت کارتهای هدیه از سوی نمایندگان گفت که حتما این هیات رسیدگی می کند.
مجلس و کمیسیون اصل نود محکمه و دادسرا نیست
نایب رییس کمیسیون اصل نود در ادامه گفت و گو با ایسنا، در توضیح آخرین جزییات پرونده کرسنت و بابک زنجانی، در ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اصل نود محکمه و دادسرا نیست و حق دخالت در این کارها را ندارد، مجلس شورای اسلامی تنها مکلف به بررسی روند امور و ارائه گزارش است.باهنر با ارائه مثالی توضیح داد: ممکن است دادگاه ها، روزی هزار تا 5 هزار حکم صادر کند که مجلس حق ورود به یکی از این احکام را هم ندارد. قاضی مستقل است و طبق قانون حکم صادر می کند و مجلس نیز به هیچ وجه نمیتواند اظهارنظری با این مضمون که حکم صادره خشن و نرم است ، بخواهد اصلاحاتی در حکم صادره انجام گیرد.وی در عین حال گفت: در همین شرایط ممکن است زمانی مجلس بررسی کند و به این نتیجه برسد که فاصله زمانی صدور احکام دادگاه بدوی با احکام دادگاه تجدید نظر بسیار زیاد است که طبیعتا استثنائاها هم دیده می شود. اگر این افزایش فاصله زمانی صدور حکم به روندی تبدیل شده باشد، مجلس ورود پیدا کرده و می گوید که در قوه قضاییه روند کار خلل دارد. این موضوع به قوه قضاییه اعلام می شود و آنها نیز به مجلس توضیحات لازم را می دهند ولی این موضوع فارغ از این است که ما به پرونده خاصی وارد شویم.نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ازطرف دیگر ممکن است بررسی ها حکایت از این داشته باشد که مدت دادرسی غیرمعمول است. به طوری که شاید در موارد استثنایی رسیدگی به پروندهای 20 سال طول بکشد که اشکالی هم ندارد اما رسیدگی به پرونده های حقوقی به طور متوسط سه سال باید به طول بیانجامد که اگر این میزان بیشتر شود، به معنای ایراد در روند رسیدگی در پرونده است که مجلس به این موارد ورود پیدا می کند.
**کمسیون اصل 90 روند پرونده ها را بررسی می کند **
باهنر با بیان اینکه مجلس تنها روندها را بررسی می کند، گفت: اینکه گفته میشود زمین خواری در تهران و استان های دیگر انجام می شود، کمیسیون اصل 90 ورود پیدا می کند و روند این اتفاقات را به وزارت راه و شهرسازی، ثبت اسناد و سازمان های مربوطه اطلاع می دهد با این مضمون که زمین خواری در حال شایع شدن در کشور است که به آن را رسیدگی کنند.نایب رئیس مجلس ادامه داد: ما حق نداریم در نقطهای برویم و بررسی کنیم که چه کسی و به چه دلیلی زمین گرفته و حتی سندش را باطل و یا تائید کنیم.
**مجرم و یا خادم شناختن بابک زنجانی از عهده مجلس خارج است**
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: آقای بابک زنجانی زمانی از طرف دولت مامور بود که در خارج از کشور نفت فروخته و حتی در مواردی تحریم را دور میزده است. این اواخر این موضوع مطرح شده است که از مجموع نفت های فروخته شده بخشی از پول ها در خارج بلوکه شده است.باهنر افزود: الان بحث این است که مقصر پولهای بلوکه شده در خارج، بابک زنجانی یا تحریمهای خارجی است و اینکه حیف و میلی رخ داده است یا خیر. طبیعتا برای پاسخ به تمامی این پرسش ها جلساتی برگزار شده تا موضوع روشن شود. اما نهایتا اینکه آقای بابک زنجانی مجرم، خادم و یا خائن است را مجلس رسیدگی نمی کند و نهایتا دادگاه باید رسیدگی و دنبال کند.وی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 تنها گزارش بدوی را به دادگاه می دهد تا بررسی شود ولی ما مدعی العموم در دادگاه نیستیم، ممکن است کمیسیون اصل 90 گزارشی را به دادگاه بفرستد اما دادستان کل بگوید که جرمی اتفاق نیفتاده و لزومی به تشکیل دادگاه نیست. حداکثر کار ما اطلاع رسانی است و وظیفه مجلس گرفتن وکیل و پیگیری پرونده نیست.
**گاهی پرونده هایی مثل کرسنت، حاشیه های سیاسی دارد**
- بعد از روی کار آمدن زنگنه وزیر نفت، موضوع پرونده کرسنت از سوی تعدادی از نمایندگان پررنگ شد به طوری که حتی فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز کارگروهی در کنار کمیسیون انرژی برای بررسی موضوع تشکیل داده است، این نوع ورود به موضوع کرسنت به باور برخی تحلیل گران شائبه سیاسی کاری را به دنبال دارد و این سوال را مطرح می کند که چرا چنین حساسیتی در دوران دولت گذشته وجود نداشته است؟که باهنر در واکنش به این تحلیل ها و سوالات گفت که گاهی اوقات چنین پرونده هایی حاشیه های سیاسی دارد.نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در عین حال گفت: اصل داستان کرسنت این است که زمانی قراردادی برای فروش گاز بسته شده است که امضاکنندگان این قرارداد معتقد بودند این قرارداد در آن زمان از نظر تفاوت قیمت زیاد بوده است، اما کار مالی چندساله صورت گرفته است.وی توضیح داد: طبق نظر بعضی از این افراد، این قرارداد به معنای وابسته کردن برخی کشورها به گاز ایران است. آن زمان هم این بحث مطرح شد و چون تفاوت قیمت فروش با قیمت روز زیاد بود، قرارداد کرسنت منتفی شد اما طرف قرارداد در دادگاه های بین المللی از ما شکایت و ادعای خسارت کرد.
**دخیل بودن افراد دولتی یا غیر دولتی در لغو قراداد کرسنت، در حکم دادگاه های بین المللی تاثیرگذار است**
باهنر گفت: این دادگاه همچنان ادامه دارد اما اینکه لغو پیمان یا قرارداد را افراد دولتی یا غیردولتی کرده اند و اینکه از لحاظ حقوقی تکلیف چه میشود، در حکم نهایی دادگاههای بین المللی تأثیرگذار است.نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد:برخی فکر می کنند که اگر قرارداد کرسنت لغو نمی شد منافع درازمدت زیادی عاید کشور می شد، مثلا آقای زنگنه و همراهانش معتقدند که در زمان عقد قرارداد کرسنت گاز ما به نسبت قیمت جهانی ارزانتر به فروش می رسید اما از زمان منتفی شدن قرارداد کرسنت تا کنون میلیاردها دلار گاز بدون دلیل در پالایشگاه ها سوخته است.باهنر افزود: این افراد معتقدند اگر همان مقدار گاز طبق قرارداد کرسنت فروخته می شد شاید کلی پول عاید کشور میشد. اینها بحث های سیاسی و مدیریتی است که باید دنبال شود.وی تاکید کرد: اگر مباحث جدی تر شود و نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص داشته باشند ما نظارت می کنیم و تلاش مان بر این خواهد بود تا به قضاوت عادلانه ای منتهی شود.
**رفع فیلتر فیس بوک کاری اجرایی است و مجلس در صورت ضرورت ورود پیدا می کند**
- در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برخی از کاندیداها و هواداران شان از طریق ایجاد صفحات در شبکه های مجازی همچون فیسبوک به این عرصه ورود پیدا کردند که بعد از تشکیل کابینه دولت یازدهم و حضور جدی تر برخی از وزرای دولت، موضوع برداشتن فیلتر فیسبوک در محافل بسیار مطرح میشود که در این بین برخی از نمایندگان معتقدند رفع فیلتر فیسبوک باید از مجلس بگذرد و این سوال پیش می آید آیا رفع فیلتر احتیاجی به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش گفت: این موارد عموما کارهای اجرایی است و مجلس تنها در موارد ضروری وارد میشود.باهنر با ارائه مثالی از ورود مجلس به موضوع تصمیم دولت گذشته برای کاهش ساعات کار اداری گفت: ما در زمان دولت نهم احساس کردیم که دولت کارهای عجیب و غریبی می کند به طوری که بعد از اینکه ساعات کار بانک ها را تغییر داد، نمایندگان در مجلس به این موضوع اعتراض کرده و با آن مخالفت کردند. این خود یک تعامل غیرمعمول با دولت بود.وی افزود: ما در همان زمان هم گفتیم که این موضوع ربطی به مجلس ندارد و نباید ورودی به این قضایا کند. البته بعد از آن کم کم قانون کارکرد کارمندان به میزان 48 ساعت در هفته، در ماه رمضان گاهی به 26 ساعت هم میرسید که این رویه ای خلاف قانون بود.چون دولت برای کاهش ساعت کاری باید حتما لایح های به مجلس ارائه دهد و در صورت موافقت مجلس این کار را انجام دهد.
**وزارت ارشاد برای رفع فیلتر فیس بوک می تواند ورود پیدا کند**
نایب رئیس مجلس در مورد موضوع رفع فیلتر شبکه های مجازی گفت: دولت به خصوص وزارت ارشاد می تواند به این موضوع ورود پیدا کند. البته اگر مجلس احساس کند که مسیر در روال غیرمعمول طی می شود ،آنگاه به موضوع وارد شده و دخالت میکند.وی در عین حال گفت که ما هنوز به جمع بندی ای نرسیدیم که مجلس به این موضوع ورود پیدا کند یا خیر.
**برای رفع فیلتر فیس بوک، یکسری پادزهرها نیاز است**
باهنر در مورد ارزیابیاش از احتمال رفع فیلتر فیسبوک گفت: اگر بتوانیم یک سری پادزهرهای مناسب را داشته باشیم میتوانیم از این ابزار استفاده کنیم اما تا زمانی که آن پادزهرها را نداریم، قاعدتا رفع فیلتر مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد: در مسائل فرهنگی و اجتماعی تا جایی که ممکن است نباید از قدرت قانون و منع کردن استفاده کرد. مگر اینکه در مواردی احساس شود که آن موضوع باعث هنجار جدی جامعه میشود.وی در پاسخ به این پرسش که نظرش در مورد عضویت برخی از اعضای کابینه دولت در فیسبوک گفت: هنوز تصمیمی در مورد رفع فیلتر فیسبوک گرفته نشده است البته هنوز نیروی انتظامی عضویت در فیسبوک را ممنوع میداند.
**فردی صفحه ای را در فیسبوک به نامم درست کرده است**
باهنر در پاسخ به این پرسش که آیا در فیسبوک صفحهای دارد گفت: ظاهرا فردی صفحهای در فیسبوک به نام بنده درست کرده است که باید بررسی کنیم این فرد چه کسی است.
** در دوران احمدی نژاد انتقاداتی به دولت قبلی اش وارد می شود اما آن ها جایی برای پاسخ نداشتند**
- بعد از دعوت احمدی نژاد از روحانی برای انجام مناظره، سوالات بسیاری در مورد پشت پرده نامه احمدی نژاد و چرایی درخواست مناظره مطرح شد که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش ها گفت: کسانی که از مسند قدرت کنار می روند، قاعدتا احساس مظلومیتی می کنند و این موضوع را مطرح می کنند که رسانه ها تنها حرف های یک طرف را منعکس می کنند. البته این داستان در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم بود.باهنر افزود: آقای احمدی نژاد در زمان دولتش هم در رسانه ها و تریبونهای عمومی صحبت و انتقادش را نسبت به دولت قبل از خود مطرح می کرد و کسانی که احساس می کردند مورد ظلم واقع شده اند، جایی برای پاسخ نداشتند اکنون نیز این احساس به صورت جدی برای آقای احمدی نژاد و اطرافیانش به وجود آمده است که یک طرفه همه حرف ها را میزنند و آنها مجالی برای پاسخ ندارند.
**مناظره به مصلحت نیست، کشور باید به سمت آرامش برود**
وی در عین حال گفت: با وجود تمامی این تفاسیر مناظره بین دو رئیس جمهور مصلحت نیست چون کشور باید به سمت آرامش حرکت کند.نایب رئیس مجلس ادامه داد: البته بنده به دولت آقای روحانی هم گفته ام که تشریح وضعیت موجود نباید به رویکرد متداولی تبدیل شود و قرار نباشد تا پایان چهار سال دولت یازدهم مدام عملکرد دولت قبل مطرح شود.باهنر خاطر نشان کرد: در زمان دولت آقای احمدی نژاد نیز بارها بر این موضوع تاکید داشتم که نباید فراموش کنیم 30 درصد مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم هاست که البته به باور خودم این میزان کمتر است. اکنون این وضعیت تغییر نکرده است.
تحریم های غیرضروری که در داخل درست کرده ایم، مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است
وی افزود: ما در دولت آقای روحانی نیز می گوییم که حداکثر 30 درصد مشکلات اقتصادی همچون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و ... ناشی از تحریم هاست و مابقی مربوط به سیاست های داخلی کشور است. بعضا تحریم های غیرضروری که ما در داخل کشور برای خودمان درست کرده ایم و دوباره کاری ها و سیاست های غیرضرروی باعث این مشکلات شده است.نایب رئیس مجلس اضافه کرد: اگر کسی امروز بگوید که همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم هاست، ظلم به دولت آقای احمدی نژاد و حتی دولت آقای روحانی کرده است.
احمدی نژاد می تواند پاسخ هایش را در اختیار رسانه ها قرار دهد و لزومی به مناظره نیست
باهنر در عین حال گفت: باتوجه به حجم رسانه های کشور، آقای احمدینژاد و دوستانش میتوانند اطلاعات، آمار و سخنانش را در اختیار آنها قرار داده و منتشر کنند و دیگر لزومی به طرح موضوعات همچون انجام مناظره با آقای روحانی نیست. شاید بخشی از انتقادات برخی نمایندگان به ظریف ، تقسیم کار باشد!وی درواکنش نسبت به این گفته که مقام معظم رهبری در طول مذاکرات ایران و 1+5 همواره از تیم مذاکره کننده حمایت می کردند به طوری که اعضای تیم مذاکره کننده را فرزندان انقلاب نامیدند، در این شرایط برخی نمایندگان در مجلس انتقادات تندی به روند مذاکرات و حتی تفاهم نامه مطرح کردند و اکنون نیز تعدادی از آنها در تذکری کتبی از رئیس جمهور خواستار تجدیدنظر در ادامه کار وزیر امور خارجه شدند، در این شرایط این سوال پیش می آید که پشت پرده این اظهارنظرها و فعالیت های این عده از نمایندگان چیست؟ گفت: شاید برخی از بخش های این کارها، تقسیم کار باشد!
اصولگرایان در 8 سال گذشته در موارد غیرضرور، اختلافاتی با هم داشتند
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری درمورد اخباری در مورد همکاری دو جبهه پایداری و پیروان خط امام و رهبری توضیح داد: اصولگرایان ظرف هشت سال گذشته همکاریهای خوبی داشته و البته در مواردی آن هم غیرضروری به با یکدیگر اختلاف داشتند و از یکدیگر فاصله گرفتند.باهنر افزود: باور ما بر این است که باید عملکرد گذشته آسیب شناسی شود و مقدار همکاری ها قویتر و قدرتمندتر شود. اعتقادم بر این است تا زمانی که چند حزب شناسنامه دار، قدرتمند و ضابطه دار در چارچوب قانون اساسی نداشته باشیم، مشکلات همچنان در عرصه سیاست داخلی باقی خواهد ماند.
با پررنگ شدن نام اصلاح طلبان، اصولگرایان باید همکاری بیشتری داشته باشند
وی ادامه داد: جریانها و جبهه ها دارای شناسنامه نیستند به همین دلیل اگر امام جمعه ای در گوشه ای حرفی بزند میگویند که چون آن فرد منتصب به طیف اصولگرایان است باید بقیه، پاسخ کار آن امام جمعه را بدهند. این در حالی است که اگر چند حزب شناسنامه دار وجود داشته باشند حرف ها، ضابطه مند میشود.دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: طبیعتا تا رخ ندادن چنین اتفاقی، طیفهای سیاسی به یکدیگرنزدیک و دور خواهند شد. مثلا در مجلس نهم رقابت اساسی بین دو طیف اصولگرا بود که اکنون با پررنگتر شدن و مطرح شدن نام اصلاح طلبان، قاعدتا اصولگرایان باید با یکدیگر صحبت کرده تا بتوانند با برخی تحفظ ها، همکاری بیشتری داشته باشند.
مشکلی برای کار با جبهه پایداری نداریم
باهنر ادامه داد: ما مشکلی برای کار و نزدیکی با جبهه پایداری نداریم و میتوانیم با یکدیگر صحبت کنیم و کارمان را ادامه دهیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش برای نزدیکی دو جبهه پایداری و پیروان خط امام و رهبری را میتوان با انتخابات مجلس دهم گره زد گفت: ماهمیشه در کشورمان رفتارهای سیاسی وجود دارد که اوج آن انتخابات است. اما مثلا همین الان موضعی که مجلس باید در مورد دولت داشته باشد، بسیار متنوع است.باهنر در واکنش به آن بخش از سخنانش مبنی بر اینکه شاید انتقادات نمایندگان به وزیر امور خارجه بخشی از تقسیم کار باشد، گفت: خیلی هم جدی نگفتم که تقسیم کار انجام می شود، بالاخره در فضای مجلس عده ای تحسین کرده و برخی دیگر انتقاد می کنند، اما آنچه که تبدیل به حکم و الزام اجرایی می شود، غیر از این حرف ها است.
با نامه نوشتن و امضا جمع کردن در مجلس نمی توان وزیری را عزل کرد
نایب رئیس مجلس ادامه داد: ممکن است عده ای بگویند که همین الان باید آقای ظریف را عزل کرد، اما عزل آقای ظریف یا هر وزیری فرآیندی دارد که باید طی شود. با نامه نوشتن و امضا جمع کردن نمی شود کسی را عزل و یا نصب کرد.باهنر تاکید کرد: اگر مواضع اصولگرایان به یکدیگر نزدیکتر شود حرف های متین تر، قوی تر و با پشتوانه بیشتری از طرف مجلس و دولت مطرح می شود.
تا زمان حاکم بودن اعتدال، خرد و دید فراجناحی در دولت، از عملکردش دفاع می کنیم
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر امور طبق همان تعابیر مورد نظر رئیس جمهور یعنی اعتدال، خردگرایی و فراجناحی پیش برود ما در این شرایط با تمام توان از عملکرد دولت دفاع میکنیم مگر اینکه زمانی عکس آن ثابت شود. بدان معنا که معلوم شود خدایی ناکرده مساله جناح گرایی بر خردگرایی برتری پیدا کرده است.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر امور دولت توام بر اعتدال و خردگرایی پیش رود، ما هم به دولت کمک خواهیم کرد.
